محامون وأساتذة قانون يطالبون سعيد بضرورة توضيح الرؤية للمرحلة المقبلة وتسقيف آجال المرحلة الاستثنائية
وقال المحامي لدى التعقيب واستاذ بكلية العلوم السياسية بتونس مالك العمري إن الأمر الرئاسي عدد 117 لا يحتوي على أي ضمانات قضائية ، معتبرا أن حالة الاستثناء لا تخص تونس فقط بل هناك العديد من التجارب في هذا المجال وأن أن الوضع إلى حد الساعة لم يتجاوز الحدود ولم تسجل فيه انحرافات، في انتظار بقية الاجراءات والقرارات.
وجدّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم التعبير عن خشيته من الانحراف بالسلطة إلى حكم فردي ديكتاتوري يؤثر على الحريات الفردية والجماعية خاصة بعد تلقي الرابطة للعديد من الاشعارات بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بفرض الإقامة الجبرية وتحجير السفر و منع التظاهرات، على حد تعبيره.
وكان رئيس الدولة أكد في العديد من المناسبات على احترامه للحريات لكن ذلك لا يمنع من ضرورة توفير رقابة قبلية وبعدية على قرارات الرئيس والمراسيم التي يصدرها، وفق جمال مسلم، مشيرا إلى أن الرابطة قد اقترحت تكوين لجنة أو هيئة للنظر في هذه النصوص القانونية دون تلقي أي إجابة في هذا الشأن إلى حد اللحظة.
كما أبرز تمسك الرابطة باعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات والقيام بالإصلاحات لتشريك في كل المجالات مقترحا أن يقوم الرباعي الراعي للحوار الوطني ( 2013 ) ببادرة للخروج من الوضع الراهن ولإيجاد حلول للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي يجب تسقيفه.
واعتبر ممثل الجمعية التونسية للمحامين الشبان نضال الصالحي، التي نظمت هذه الندوة الحوارية، أن الحالة الاستثنائية هي حالة قانونية تستند إلى الدستور في فصله عدد 80 ، وهي حالة اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه البلاد والذي اتسم بانتشار العنف في البرلمان والفساد وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي عموما، مشيرا إلى بعض التحفظات بخصوص السقف الزمني لهذا الظرف الاستثنائي وضرورة تحديد خارطة طريق للفترة المقبلة .
وات
