محلّل سياسي : ناخبو سعيّد في 2019 هم نفس الذين صوّتوا بـ 'نعم ' في الاستفتاء

وأضاف اليحياوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاستفتاء أكد أنّ هذه الكتلة “ثابتة” وتضم حوالي 3 ملايين ناخب شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنتي 2014 و 2019  مما يعني أنّ الكتلة الانتخابية التي صوّتت لدستور 2014 هي نفسها التي صوّتت لدستور 25 جويلية 2022 .

وبالنسبة الى التصويت لصالح مشروع الدستور، أوضح اليحياوي أنّ الناخبين الذين صوّتوا لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 (حوالي 2 ملايين و700 ألف) هم نفسهم الذين صوتوا ب “نعم” لصالح الدستور، ممّا يعني أنّ سعيّد حافظ أيضا على كتلته الانتخابية.

الأحزاب بين خيار المشاركة في التشريعية أو الاندثار

ولاحظ في هذا الصدد، أن ذلك يقيم الدليل على أن حركة النهضة كانت تدعي بأنها دفعت بكتلتها الانتخابية إلى التصويت لصالح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة الفارطة، ليتأكد لاحقا أنه “غير صحيح” لأن الاستحقاق الانتخابي الاخير أثبت ان عدد الناخبين ظل هو نفسه.

كما أكد من جهة أخرى، أنّ المشهد الانتخابي لم يتغيّر لوجود نفس الكتلة الانتخابية النشيطة التي تشارك في كل مرة في الانتخابات بما في ذلك الاستفتاء الاخير، ممّا يعني أنّ الحديث عن مقاطعة “هو ضرب من المخادعة والكذب المفضوح”، وفق تقديره، معتبرا أن الادعاء بأن نسبة المقاطعة بلغت 75 بالمائة هم أمر “غير صحيح”، لأنّ ما قام به الناخبون هو عزوف وليس مقاطعة.

وأكّد أنّ الأحزاب السياسيّة ستخوض قريبا موعدا انتخابيا جديدا في شهر ديسمبر القادم (الانتخابات التشريعية المبكرة)، وبالتالي هي أمام خيارين اثنين، إمّا ان تستعدّ لذلك لتضمن لنفسها حيزا في المشهد السياسي المستقبلي للبلاد، أو أن تندثر لتحل محلها قوى بديلة تكون ممثلة في البرلمان بغرفتيه.