منظمات وجمعيات وطنية : الأمر عدد 117 يفتقد للمؤشّرات الواضحة
ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التونسي.
وأكدت هذه المنظمات رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.
وطالبت بضرورة توضيح ما ورد في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور، وفق نص البيان.
وشدّدت المنظات والجمعيات الوطنية على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وبضماناتها وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكتسبا وطنيا لا رجوع فيه محذّرة من إمكانية المساس به مستقبلا.
ودعت إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.
وأكدت ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة رافضة أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.
ويذكر أن أمرا رئاسيا عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 صدر يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
