مواقف عدد من الأحزاب من الحكومة المقترحة
وفي هذا الاطار اقترحت حركة الشعب التوافق على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي وفق جملة من الضوابط أهمها التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصور واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وشددت الحركة كذلك على ضرورة أن يلتزم المشيشي بتسقيف عمل حكومته في أجل اقصاه سنة و نصف وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات الثلاثة : – استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري أي خريف 2024 او الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية و إن فشل الخياران يتم الذهاب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
و قد دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم هشام المشيشي الى تغيير وزيري الداخلية والعدل معتبرة أنه خيب أمل الدستوري و ضيع على تونس فرصة هامة.
وعبرت موسي عن تحفظها بخصوص إلغاء وزارات التشغيل وحقوق الإنسان والتنمية الجهوية، داعية إلى مراجعة تسميات هذه الوزارات والمسؤوليات صلبها.
وكانت حركة تحيا تونس قالت في بيان لها أمس الأربعاء انها ستدعم حكومة المشيشي إذا ما التزمت ببرنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للكورونا وخاصة المحافظة علي مواطن الشغل والشروع في الاصلاحات الكبرى مشيرة الى أنها ستبقى منفتحة للتشاور مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
من جهته أبدى التيار الشعبي احترازه على بعض الأسماء في حكومة المشيشي لأسباب مختلفة، معتبرا أن مسألة الأسماء تبقى ثانوية في ظل غياب برنامج انقاذ يستند إلى رؤية حقيقية للإصلاح والقطع النهائي مع السياسات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس، على حد ماورد في نص بيان أصدره اليوم .
يشار الى أن كتل قلب تونس و ائتلاف الكرامة و النهضة لم تبد بعد موقفا رسميا بخصوص منح الثقة أم لا لحكومة المشيشي و ذلك بعد الإعلان عن تركيبتها و الأسماء التي ستتولى مختلف الحقائب فيها ، فيما قال حزب التيار الديمقراطي انه لن يصوت لصالح منح الثقة لهذه الحكومة.
كاتب المقال La rédaction
