موسي تتلقى رسالة من الإتحاد البرلماني الدولي
وورد في بالبلاغ ذاته، أنه تمت مطالبتها بتوفير كافة المعطيات حول تعامل المجلس مع الإعتداءات العديدة التي سلطت عليها والعنف السياسي والجسدي المتكرر الذي مورس ضدها قبل 25 جويلية 2021 ومدى قيام المؤسسة القضائية بدورها في محاسبة المعتدين قبل وبعد ذلك التاريخ و مدى تأثير القرارات الرئاسية المتخذة بعد 25 جويلية 2021 في محاسبة من قاموا بتعنيفها ومدى تواصل تسليط العنف ضدها منذ شهر جوان الماضي مع عدة أسئلة عامة حول انعكاسات القرار الرئاسي بتعليق أعمال البرلمان على وضعها كبرلمانية.
وأكد الحزب أن رئيسته ورئيسة كتلته النيابية، عبير موسي ستقدم جوابها على المراسلة المذكورة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالإتحاد البرلماني الدولي وستواصل الدفاع عن حقوقها طبق القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية وستوافي رئاسة السلطة القائمة بنظير من الجواب للإطلاع وفق نص البلاغ.
