نزار الشعري: هذه النقاط الثلاث التي يرتكز عليها المشروع الانتخابي

وأشار نزار الشعري في بيان توضيحي الى ان المرسوم 54 لسنة 2022 يتعارض مع العديد من الحقوق والحريات وهو ما يستدعي الغاءه وإنهاء ملاحقة كل من كان يمارس حرية كفلتها قوانين البلاد وإصدار صلح الحقوق والحريات على ''مضطهدي الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر''

كما اعتبر المرشح الرئاسي ان تركيز المحكمة الدستورية يهدف الى الفصل في المنازعات الدستورية، خاصة عند الإفراط في استعمال السلطة على حساب الحقوق والحريات كما أن كل تنقيح للدستور يجب أن يمر وجوبا عبر المحكمة الدستورية وفق نص البيان مشيرا الى انه وحال مباشرته لمهام رئيس الجمهورية، وفي أجل أقصاه 60 يوما، سيتقدم بمقترح قانون في الغرض.

وأضاف هذا البيان التوضيحي ان دستور 25 جويلية قد كرس نظاما "رئاسويا" وهو ما يتطلب تعديل هذا الدستور في اتجاه خلق توازن ورقابة بين السلطات، تكريسا للديمقراطية.