هل تفجّر الإطاحة برئيس هيئة مكافحة الفساد أزمة جديدة بين المشيشي وسعيّد؟

وقد عبر رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه أمس الاثنين برئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص المقال بقرار من رئيس الحكومة هشام المشيشي – عن رفضه لهذه الإقالة معتبرا أن خروقات قانونية شابتها.

وتوجه سعيد لبوخريص قائلا " كان من المتوقع اعفاؤك لأنك اثرت جملة من القضايا، وقدمت جملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص، من بينهم الذين تم رفضهم لأداء اليمين الدستورية من تعلقت بهم قضايا فساد، وهناك من له قضية امام القطب المالي"، مضيفا أن "هناك بعض الأشخاص الذين لهم ملفات فساد بالرغم من ان القضايا لم ترفع ضدهم".

سعيّد  لرئيس هيئة مكافحة الفساد المقال : تم اعفاؤك لأنك أثرت جملة من ملفات الفساد

انتقاد سعيّد لقرار اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة وتصريحه  بأن الإقالة كانت على خلفية اثارة جملة من ملفات الفساد يوحي بأنه لن يقبل القاضي الجديد المعيّن على رأس الهيئة لأداء اليمين أمامه، مثلما قام بذلك مع الوزراء الجدد في حكومة المشيشي الذين لم يستطيعوا مباشرة مهامهم بسبب رفض الرئيس قبولهم لأداء اليمين.

وبغض النظر عن الآراء الدستورية والقانونية لعديد الخبراء الذين قالوا ان رئيس الجمهورية في حالة اختصاص مقيد و لا يمكن له رفض قبول الوزراء لأداء اليمين أمامه مضى رئيس الجمهورية في قراره مستندا الى المبادئ التي قال انه لن يتنازل عنها.

أنا يقظ : القاضي الجديد المعيّن على رأس هيئة مكافحة الفساد 'مشبوه'

'المبادئ' التي لم يتنازل عنها رئيس الجمهورية في أزمة التحوير الوزاري من المؤكد أنه لن يتنازل عنها أيضا في هذا الملف الجديد خصوصا و أن هناك انتقادات كثيرة من عديد الفعاليات السياسية و المنظمات للتعيين الجديد  على رأس هيئة مكافحة الفساد حيث قالت منظمة أنا يقظ أمس ان القاضي الجديد المعين على رأس هيئة مكافحة الفساد عماد بن الطالب 'مشبوه'  ، وفق تعبيرها.

ولفتت الى أن عماد بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.

من جهته  اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تدوينة له على الفيسبوك، أمس الاثنين 7 جوان 2021، أن إزاحة القاضي عماد بوخريص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودون أي تبرير لا يمكن أن يكون إلا خضوعا للضغوطات، مضيفا أن "اللوبيات تتحكم في كل شيء.

تأخذ الأزمة السياسية في تونس منعرجا جديدا نحو مزيد الاستفحال وتغذّي فصولها المتعددة واحدة الأخرى انطلاقا من اقالة  رئيس الحكومة لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ثم رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد في حكومة المشيشي لأداء اليمين مرورا بأزمة  قانون المحكمة الدستورية ووصولا الى أزمة اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد....ولكن يبقى العنوان الأبرز لهذه الازمة هو الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية و عدم الانسجام بينهما في عديد المسائل.

ينزل رئيس الجمهورية بكل ثقله من أجل أن يقول بطريقة ضمنية انه يرفض بقاء المشيشي على رأس الحكومة ولكن الأحزاب الداعمة للحكومة لها رأي آخر ولا زالت تصر على رفض رحيل المشيشي.