هيئة اتحاد الشغل تدعو إلى تطبيق القانون على الكتل والنواب المجمّدين
وشدّدت على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين، وفق البيان ذاته.
ودعت هيئة اتحاد الشغل إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد خاصّة بإعادة العلاقات مع سوريا.
ودعت الهيئة الإدارية إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.
ويشار إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل أعربت عن رفضها لتدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية.
