هيئة الدفاع عن العريض :"القضية مدلسة وتقدمنا بشكاية في الغرض"
وكشف ديلو، في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة علي العريض، أن "القضية انطلقت بوشاية من خصم سياسي لحركة النهضة بناء على معطيات فيسبوكية وخليط من الإشاعات والأكاذيب" مذكرا بأن الشاكية اتهمت علي العريض سابقا بسرقة ألف طن من المجوهرات والأحجار الكريمة.
وأضاف أن رئيسة أحد الأحزاب تقدمت بشكاية ضد معارضيها منذ مدة وتم حفظها إلا أنه بعد فترة تم فتحها مجدّدا ومنح صفة "عارضة" لمقدمة هذه الشكاية.
وأكد أنه لم يتم الحصول على أي دليل مادي يدين علي العريض أو يثبت أي علاقة له بملف التسفير لافتا إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بملف التسفير دخل في إجازة ولم ينظر في مطلب الإفراج عن موكله.
ولاحظ أن الباحث في القضية انحرف إلى صناعة الأدلة وأن القاضي اتخذ قرارا بالإيداع دون الاستناد إلى الأفعال وإنما اتهم العريض بعدم تعاطيه مع الظاهرة السلفية وتنظيم أنصار الشريعة والتصدي له عندما كان مسؤولا بالدولة، وفق قوله.
وأفاد المحامي عبد الرزاق الكيلاني، من جهته، أن أسباب إيداع العريض السجن مخجلة والقضاء صار تحت سلطة رئيس الجمهورية ويحاسب السياسيين على سلوكهم وتصرفاتهم، على حدّ تعبيره.
ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر رفض مطلب الافراج المقدم في حق رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض ضمنيا.
ويشار إلى أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير.
