الأكثر مشاهدة

10 21:15 2026 نوفمبر

علمت ديوان اف ام اليوم الثلاثاء ان الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد لفريق الملعب الڨابسي مجدي الراشدى ألغيت لأسباب تنظيمية 

على المباشر

وطنية

أحكام بالسجن بين عامين و38 سنة لـ10 متهمين في قضية ما يعرف بخلية التخطيط لاغتيالات

13 16:09 2026 ماي
أحكام بالسجن بين عامين و38 سنة لـ10 متهمين في قضية ما يعرف بخلية التخطيط لاغتيالات
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكاما تترواح بين عامين و38 سنة سجنا في حق 10 متهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمّق وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الادارية لمدة 5 اعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد

وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للانباء ،  الأربعاء 13 ماي 2026، أنّ تفاصيل الحكم كانت كالآتي :

فتحي دمق 38 عاما

محمد الصادق دمق 29 عاما مع النفاذ العاجل

قيس بكار 20 عاما سجنا

علي الفرشيشي 22 عاما سجنا

بلحسن النقاش 30 عاما سجنا

كمال العيفي 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل

مصطفى خذر 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل

هشام شربيب 16 عاما سجنا مع النفاذ العاجل

الطاهر بوبحري 16 عاما مع النفاذ العاجل

جمال النفزي عامان سجنا

سامي الهيشري عامان سجنا

وأضاف أنّه تمّ إخضاع جميعهم إلى المراقبة الادارية لمدة 5 أعوام باسثناء جمال النفزي وسامي الهيشري مؤكّدا أنّ نصّ التهمة الموجّهة إليهم تعلق ب"الانضمام ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير اسلحة لفائدة وفاق واشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى.

( وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

اقترحت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، خلال جلسة بالبرلمان مع لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين، تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات تصنيع السيارات، بهدف إعادة فتح المصانع المغلقة وتعزيز قدرتها على المنافسة

منذ دقيقة 30

فاز المنتخب التونسي الأولمبي اليوم الخميس بنتيجة 2-1 أمام منتخب الغابون

منذ دقيقة 33

تدارست السلطات الجهوية والمحلية بولاية نابل الإجراءات والقرارات المتعلقة بوضعيات النزل المغلقة والمهملة بمدينتي نابل والحمامات، تمهيدا للتفويت فيها بالبيع أو إبرام اتفاقيات شراكة مع مستثمرين لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.