أنا يقظ : تلاعب ومتاجرة بجوازات و شهائد التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة

وأفادت المنظمة أن تبليغات وردت عليها تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.

وأشارت الى أنها قامت  بالتثبّت من صحّة التبليغات و بمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ (محضر عدد 126211 بتاريخ 21 ديسمبر 2021) و الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان.

واكدت ان أنّ هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات و شهائد التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة موضع سؤال؛

وشددت على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم  بجعل عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح مشيرة  إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح ...)، كما دعت إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومةإيفاكس.

وتساءلت المنظمة : 'كيف يمكن للدولة أن تحفظ للمواطنين حقّهم "الالكتروني" في تقرير مصيرهم عبر الاستشارات الشعبية الالكترونية والحال وأنّها من عرضت معطياتهم الشخصيّة الصحيّة على قارعة الطريق وسمحت بالتلاعب بها من خلال منصة، وعلى أهميتها، لا تحترم أبسط مقومات السلامة المعلوماتية'؟