لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين تناقشان مشروع ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وتم في مستهل الجلسة، التذكير بالإطار العام لمناقشة مهمّة المجلس والمتمثل في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتأكيد على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية بما يتيح إدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهامّ الخاصة» بما ييسّر مختلف أوجه التصرف الإداري والمالي بالمجلس ويعزّز قدرته على تنفيذ برامجه
وثمّن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات علي الحسومي البيولي، المجهودات التي تبذلها إدارة المجلس لضمان حسن سير العمل، رغم محدودية الموارد البشرية وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الميزانية.
وقدّم مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العامّ هيثم الطرابلسي عرضا حول تنفيذ ميزانية المجلس لسنة 2026، والملامح الكبرى لمشروع ميزانيته لسنة 2027، كما استعرض جملة معطيات وبيانات تتعلّق بتطوّر ميزانية المجلس ولمحة عن أبرز البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 2027 وفي مقدمتها مشروع إعادة تهيئة مبنى المجلس، وبرنامج الانتدابات الرامي إلى مزيد تعزيز الموارد البشرية والارتقاء بأداء المؤسسة وتوفير الظروف الملائمة لاضطلاعها بمهامّها.
وخلال النقاش، تمحورت جملة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها النوّاب حول السبل الكفيلة بإدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهام الخاصة»، إلى جانب طلب توضيحات بشأن التصرّف في الموارد البشرية وطرق توظيف الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، سواء المتعلقة بنفقات التأجير أو بتنفيذ المشاريع والبرامج المبرمجة.
كما تمّ التأكيد على أهمية مواصلة دعم المجلس بالموارد البشرية اللازمة، وخاصة تعزيز اللجان بالكفاءات والخبرات المختصة، بما يدعم العمل التشريعي والرّقابي ويسهم في تطوير أداء المؤسسة.
