الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

وطنية

إتحاد الفلاحين يدعو الحكومة إلى الإعلان عن زيادة ب 100 مليم في سعر الحليب

:تحديث 16 18:26 2021 مارس
6050d02c8608a6050d02c8608b.jpg
اتفقت لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة واتحاد الفلاحين على زيادة سعر لتر الحليب عند الفلاح ب100 مليم ليصل إلى 1140 مليما، وفق ما أكده مساعد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الإستراتيجي خالد العراك، اليوم الثلاثاء

ودعا العراك ،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الحكومة إلى تسريع الإعلان عن هذه الزيادة لتفادي مزيد إنهيار منظومة تربية الأبقار الحلوب في تونس والتي تواجه عدة صعوبات بفعل إرتفاع كلفة الانتاج.

وتأتي دعوة العراك ساعات بعد تأكيدات صدرت عن وزير الفلاحة بالنيابة، محمد فاضل كريّم، بإنعقاد مجلس وزاري خلال الأسبوع يكون مخصصا لمنظومة الألبان وستعلن خلاله القرارات بصفة رسمية.

وأكد مساعد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الإستراتيجي، أن زيادة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الفلاح يعود إلى زيادة كلفة الإنتاج التي ترتفع إلى نسب تقارب 70 % جراء إرتفاع سعر الأعلاف التي تعتمد على مدخلات موردة على غرار الذرة والصوجا.

وبيّن العراك ، أن الدولة تدعم مصنعي الحليب بنحو 420 مليما عند بيع لتر الحليب نصف الدسم مما يتيح للمستهلكين شراءه بنحو 1250 مليم والحال أن سعره الحقيقي يقارب 1670 مليم.
وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

بلغت مديونية الأسر في تونس مستوى "حرجا"، يُهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفي مواجهة هذا الواقع، لم يعُد التحرّك السريع والفعّال خيارا، بل ضرورة وطنية تقتضي مزيجا متوازنا بين التعديل والشفافية، وفق تحليل نشره، اليوم الجمعة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

منذ دقيقة 26

صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ اليوم الجمعة، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب

منذ دقيقة 35

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات