إجراءات للترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية

وفي كلمته أشاد وزير النقل بالمجهودات التي يقوم بها جل المتدخّلين لتأمين نقل الفسفاط بالنجاعة المرجوّة، مستعرضا في الوقت ذاته المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير النّقل الحديدي للفسفاط من خلال ما تمّ رصده من اعتمادات واستثمارات، كما دعا كافّة المتدخّلين إلى مزيد مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

وأبرز الوزير القيمة المضافة لاعتماد النّقل الحديدي في نقل الفسفاط باعتبار مزاياه التفاضلية من حيث الكلفة وربح الوقت والسّلامة والمقتضيات البيئية، مستعرضا الرؤية الإصلاحية للوزارة، في انسجام مع توجّهات الحكومة، بهدف النهوض بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والحفاظ على ديمومتها واسترجاع نسق نشاطها في مختلف المجالات الحيوية.

من جانبها، أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب على أهمية التنسيق بين كل المتداخلين في منظومة الفسفاط قصد الترفيع في نسق الاستخراج والتثمين والتصدير وضمان الاستغلال الأمثل للمعدات مع الحرص على حماية سلامة الموارد البشرية والحفاظ على البيئة. 

كما أكدت على أن المجهود الجماعي المذكور يتناسق مع قرارات وتوصيات المجالس الوزارية بخصوص برنامج استخراج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدة 2025-2028 خاصة وان شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي قد سجلتا تحسنا في نشاطهما. 

كما شددت على ضرورة دعم شركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت" لتتجاوز الصعوبات التي تمر بها. 

ولتحقيق الأهداف المرجوّة، اتفق الوزيران على:

• ضرورة العمل على زيادة عربات القطار الناقلة للفسفاط لتصل إلى 230 عربة مع بداية شهر جوان 2025 و340 عربة مع بداية شهر جويلية المقبل؛
• العمل على اختزال مدّة الشحن إلى 4 ساعات ومدّة التفريغ إلى 06 ساعات من قبل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي  والعمل على تجسيم مقترح وزارة النّقل في تأمين عمليّات النّقل ليلا ربحا للوقت؛
تحديد يوم الإثنين 12 ماي 2025 كأجل لمعالجة الإشكال المتعلّق بجهر وادي كاف الدور على مستوى محطة ثالجة.
• تكوين فريق يضمّ ممثلين عن وزارتي الإشراف والشّركات المعنيّة الثلاث للقيام ببرمجة أسبوعيّة للسّفرات وتأمين المتابعة الحينية لنشاط النّقل الحديدي للفسفاط ومشتقاته لإكسابه مزيدا من النجاعة والمردودية وتحقيق المؤشرات المضبوطة؛

وفي ختام الجلسة أكد الوزيران على أنّهما سيتولّيان متابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن كثب والإلتزام به وأنه سيتم عقد سلسلة من الإجتماعات في الأيام القادمة للتقييم ومعالجة الصعوبات.

وحضر الجلسة الرؤساء المديرون العامون لكل من الشركات الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي الى جانب حضور ثلة من الإطارات من الوزارتين ومن الشركات المذكورة.