إلغاء جلسة مخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع..نائب يوضح
وأوضحت المرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة".
وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الإعلام.
وأضافت أن مكتب المجلس الأخير، الذّي قرّر البقاء في حالة إنعقاد، منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم، الخميس 26 أكتوبر 2023، لتقديم تقريرها بشأنه.
وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ إتخاذه في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 اكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد غدا، الاثنين، على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت، الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، مؤكدة أن أعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.
كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قال لدى تدخله الجمعة الماضي على موجات ديوان أف أم أنه ينبغي استشارة العديد من مؤسسات الدولة خصوصا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية قبل المصادقة نهائيا على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.
وات
