إمضاء 7 اتفاقيات تهم خطوط تمويل لبعث المشاريع وإحداث مواطن شغل

وبيّن رياض شوّد أنّ هذه الاتفاقيات تندرج أساسا في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات للحدّ من البطالة وتشجيع الإستثمار عبر تيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة وبعض الفئات الخصوصية كالأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم إحداث وتوسعة المؤسسات خاصة في الجهات الأقل تنمية.

كما صرّح الوزير بأنّ الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الدورة الأولى لمسابقة "المتكوّن المُبادر" لانتقاء أفضل أفكار المشاريع داعيا المؤسّسات البنكية العمومية والخاصة إلى دعم هذه البادرة والإسهام في إنجاحها.

وأكّدت مشكاة سلامة، من جهتها، على أهمية خطوط التمويل التي يتم رصدها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار، لمساندة ودعم الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال منح الأولوية للجهات الأقل تنمية.

وأكّد كل من مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السّبوعي ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين خصوصيات هذه الاتفاقيات على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة.

وتتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في :

إتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف الجهات الأقل تنمية، لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادي بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة لقرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال، وبالنسبة لقرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمسة سنوات منها سنة إمهال.

اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

اتفاقية التمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.

إتفاقية لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة لقروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة لتمويل قروض التصرف والإستغلال.

أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق إتفاقيات تخص:

*إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

*إدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

*إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.