اتحاد الشغل: أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية

وأكد الاتحاد أن ''أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية''

وأضاف أنّ ''إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابلًا للطعن أمام القضاء الإداري''

كما أكد أنّ ''الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور''.

ودعا إتحاد الشغل  ''الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها''.

(الشعب نيوز)