اتحاد الشغل يؤكد رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين
عن ''استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وممعنا في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها.''
وأكد المكتب التنفيذي ''رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين و على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة ويطالبها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها''.
ودعا الحكومة إلى'' التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول كما يجدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون''.
و تمسّكت المنظمة الشغيلة ''بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي كان الاتحاد من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء'' مشددا على ''ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب''.
و رفض إتحاد الشغل ''تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو''، وجدّد المكتب التنفيذي الوطني ''تأكيده على تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني. وأدان الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية'' داعيا إلى ''النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية'' محذرا من ''تزايد الانتهاكات وما قد تخفيه من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة''.
