اتحاد الشغل يحذّر السلط من أيّ خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني

وفي هذا السياق ذكّر الاتحاد، بمواقف تونس المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل، وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي.

كما ذكّر الاتحاد بأنّ بين تونس وشعبها والعدوّ الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمّام الشط، التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، مؤكّدا "أنّ الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمّد الزواري"، مشيرا إلى أنّ معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية.

وجدّد الاتحاد العام التونسي للشّغل في ذات البيان، رفضه لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، واعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي "أوهام" يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.

وحذّر السلط من أيّ خطوة تطبيعية مؤكّدا أنّ النقابيات والنقابيون والقوى الوطنية وكافّة الشعب التونسي سيتصدّون لأيّ محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع، مطالبا البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصّة بسنّ قانون تجريم التطبيع.

يشار إلى أن 6 دول عربية قد طبّعت مع الكيان الصهيوني وهي مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والاردن.