الأكثر مشاهدة

11 16:00 2026 ماي

علمت ديوان اف ام اليوم الإثنين 11 ماي 2026 من مصادرها الخاصة أن المراقب الاول للدربي بين الترجي والإفريقي شكري قندولة قد أرسل تقريرا مثيرا الى الرابطة المحترفة

على المباشر

وطنية

اتحاد الشغل يدعو للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث

:تحديث 22 13:53 2025 جانفي
اتحاد الشغل يدعو للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث
دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث بجانبيها المالي والترتيبي

كما دعا الاتحاد، للتعجيل بتدخل الحكومة لوقف التهاب الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسسات العمومية وفي مقدمتها الدواوين الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية".

وأشار إلى أنه بحلول شهر جانفي 2025، يكون القسط الأخير من الزيادات العامة في الوظيفة العمومية والقطاع العام قد استكمل مع انقضاء القسط الأخير للزيادة في القطاع الخاص.

وورد في البيان ذاته، أنه بحلول ختام القسط الأخير تطرح على الهياكل النقابية مركزيا وقطاعيا الشروع في الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، خاصة بالنظر إلى انهيار المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب بسبب علاء الأسعار وتدهور قيمة الأجور وازدياد الأعباء خاصة أمام تقهقر الخدمات والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ ساعات 3

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ ساعات 3

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث