اتحاد الشغل يندد بإقصائه من مجلس إدارة صندوق التقاعد ويلجأ للقضاء
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالإتحاد العام التونسي للشغل بأن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يمثل مسا صريحا وواضحا بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وبشكل صارخ ومجاني خاصة أمام واجب احترام الدولة والإدارة للتشريعات والإجراءات والسهر على التقيد بضوابط الإشراف والتسيير على المنشآت العمومية باحترام تركيبة مجلس الإدارة ودورية جلساته والتقيد بالقرارات والتوصيات المصادق عليها.
وأوضح ان صورة ما وصفها بالتجاوزات والخروقات تتمثل في تعمد تغييب ممثلي الإتحاد وعدم دعوتهم لحضور اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 وحجب كل إمكانيات الاتصال والاستفسار مما حدا إلى توجيه اعتراض رسمي عن طريق عدل تنفيذ تكفل بإبلاغ الإدارة بمكتوب يشجب عدم دعوة الطرف الاجتماعي الممثل للنشطين وخرق قواعد التصرف وتجاوز سلطة إدارية بعدم ضمان دعوة المجلس في تركيبته القانونية الكاملة وسلامة الإجراءات.
وقال إن" تعمد السلطة انتهاج هذا السلوك الاقصائي والاعتباطي والذي يندرج ضمن توجه عام برزت ملامحه وممارسته كذلك في اختيار الفراغ الإداري وعدم تسمية رؤساء مؤسسات بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يحول دون انعقاد جلسات مجالس الإدارة ويعطل عمل اللجان الدائمة لمراقبة الصفقات والتدقيق الداخلي مما تسبب فعليا في إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح التصرف والاستخلاص والمراقبة بالصناديق الاجتماعية وغيرها من المنشآت المماثلة والشبيهة" وفق البيان.
واعلن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالإتحاد العام التونسي للشغل اعتزامه التقدم بدعوى قضائية لدى الجهات المختصة منبها الرأي العام النقابي والوطني إلى "مدى خطورة هذه الخطوات التصعيدية المجانية التي تنتهجها السلطة منتهكة بذلك كل القواعد والضوابط والإجراءات التي تعتبر ضمانة أساسية لحسن التصرف في الموارد وإحكام الرقابة وتشريك الأطراف الممثلة والجهات الإدارية ذات الصلة حسب نوعية كل قطاع أو منشأة أو مؤسسة عمومية".
وتوقع أن تطال نفس الممارسات بقية القطاعات بهدف إقصاء الإتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قوة اقتراح وتعديل وشريك أساسي في الحوار الاجتماعي الذي تم تعطيله قصد تسيير ضرب العمل النقابي والإنفراد بكافة السلط الإدارية والتشريعية والتنفيذية بما يهدد السلم الاجتماعي وديمومة المرفق العام ودور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية وفق البيان ذاته.
