الإدارة العامة للأداءات: إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 سبتمبر الجاري
وبيّنت أنّ الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التّخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفق شروط وآجال محددة.
وتشمل هذه التسوية التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، شريطة إيداعها ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026.
وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب كاملا، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، وفق ما أوضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 المؤرخة في 2 مارس 2026.
ويشمل الإجراء، أيضا، التصاريح التي هي في حالة إغفال والتصاريح التصحيحية، حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كافة الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شريطة إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية، أو تقديم العقد أو الكتاب أو التصريح لإجراء التسجيل، في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026، مع دفع كامل أصل الأداء المستوجب عند الإيداع أو التسجيل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التي أقرها الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026 بهدف تيسير تسوية الوضعيات الجبائية، والتي تشمل، إلى جانب الإغفالات والتصاريح التصحيحية، تسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية وفق شروط وآجال مضبوطة.
وأكدت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي انها أصدرت المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 لتوضيح أحكام الفصل 69، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للإدارة العامة للأداءات.
(وات)
