الاثنين القادم: أنس الحمادي أمام القضاء للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل

و اعتبرت هيئة الدفاع في بيان أن ''إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية''.

واضافت الهيئة أن ''هذه المحاكمة تعكس إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم''.

ودعت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، ''كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء، كما تطالب السلطة بإيقاف التتبعات الجارية ضده''.