البرلمان يرفض المصادقة على اتفاقية قرض.. ياسين مامي يوضح

وأشار مامي إلى أن المجلس النيابي يتلكأ في معالجة مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والمتعلقة بتحرير الاقتصاد، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم.

وتابع قوله "بالتوازي مع ترسانة القوانين المتعلقة بالقروض التي عرضتها الحكومة لم نجد قوانين تعنى بإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته وإصلاح المنظومتين المالية والبنكية" مضيفا أنه "لا توجد بوادر حقيقية لإصلاحات اقتصادية".

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب رفض، أمس، مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية برمته.