البرلمان يصادق على فصل لتسوية وجدولة ديون الفلاحين

وينص الفصل على التزام البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة والمصنفة 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 الاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها بالتخلي الكلي على فوائض التأخير.

وتتم جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات منها فترة امهال لا تفوق سنة دون تسبقة.

وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة، ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق أحكام هذا الفصل.