البرلمان يناقش توسيع صلاحيات المؤسسات السكنية العمومية لدعم "الكراء المملّك"

وجاء هذا الطرح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، حيث تم التداول في الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل هذا التوجه الجديد.

وتناولت الجلسة بالنقاش مشروعي قانونين أساسيين يهدفان إلى تطوير الإطار التشريعي للمؤسسات المتدخلة في القطاع، ويتعلق الأول بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (مشروع عدد 89-2025)، فيما يخص الثاني إتمام القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (مشروع عدد 90-2025).

وفي سياق متصل، بحث الحاضرون سبل تعزيز دور المؤسستين العموميتين "السنيت" و"السبورلس" من خلال هذه التنقيحات، لتمكينهما من الانخراط بمرونة أكبر في المشاريع السكنية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية وفق الصيغ الجديدة.

يشار إلى أن الجلسة شهدت حضور ثلة من القيادات الإدارية، يتقدمهم الرئيس المدير العام للشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية، والرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، إضافة إلى المديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بالوزارة.