الأكثر مشاهدة

12 21:24 2025 جوان

قررت اليوم هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدم سماع الدعوى في حق مغني الراب سامارا و براءته من التهمة الموجهة له و ذلك بعد ان استكملت سماع مرافعات محاميه بخصوص شكاية كان قد رفعها عليه منظم حفلات افاد فيها انه

على المباشر

وطنية

البريد التونسي في إضراب بيومين

06 12:12 2022 جانفي
61d6ce450111761d6ce4501119.jpg
أعلنت الجامعة العامة للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، عن دخول أعوانها في إضراب بيومين أيام 19 و20 جانفي الجاري وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي

ودعت الجامعة أعوانها إلى رفع الشارة الحمراء إلى حدود تاريخ الإضراب والاحتجاج بساعة من الثامنة إلى التاسعة صباحا بكافة هياكل البريد يومي الاثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي.

وطالب أعوان البريد بإصدار نظام أساسي يضمن الحد الأدنى من الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية والترتيبية مشيرين إلى أنها حقوق تعود إلى أكثر من 20 سنة دون مراجعة رغم تطور التشريعات وتغير نمط العيش بالبلاد وتحسن وارتفاع مداخيل البريد بشكل كبير.

وعبّرت الجامعة عن استيائها من تعامل وزارة الإشراف مع مؤسسة البريد من حيث عدم منح الإدارة العامة للمؤسسة من الحق في استقلالية القرار وحرمان البريد التونسي من وسائل العمل والإنتدابات الضرورية، متهمة الوزارة بتدمير هياكل البريد على كلّ المستويات مقابل صمتها أمام تضاعف الشركات الموازية الناشطة في الخدمات البريدية والمالية، وفق نصّ البيان.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

أحال مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جوان الجاري مقترح قانون عدد 062/ 2025 ، تقدم به مجموعة من النواب ،يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة

منذ دقيقة 34

أعلن الأهلي المصري بشكل رسمي، حجم إصابة لاعب الفريق إمام عاشور، التي تعرض لها فجر اليوم خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025

منذ دقيقة 43

طالب عدد من أصحاب المشارب الشاطئية  بلدية البقالطة بولاية المنستير  بمراجعة ما اعتبروه "زيادة مشطة" في معاليم كراء المشارب للموسم الصيفي الحالي  التي فاقت 13 ألف دينار وفق قولهم، مهددين باللجوء إلى المحكمة الإداريّة لاسترجاع حقوقهم