البنك المركزي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

كما قرر المجلس إحداث صنف جديد من التمويلات القابلة لإعادة التمويل لتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية لضمان ديمومة نشاطها وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي.
وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كورونا.
وعلى مستوى تطور الأسعار لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 6,3% بحساب الانزلاق السّنوي في شهر أفريل 2020 مقابل 6,2% في مارس مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.
في المقابل سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليتراجع إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
هذا وشدد مجلس ادارة البنك المركزي على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها المهم في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كورونا.