الجامعة العامة للكهرباء والغاز تلوح بالاضراب عن العمل
وتطالب الجامعة العامة للكهرباء والغاز بإتمام التفاوض في عدد من النقاط العالقة من بينها الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على ان تكون قطاعية.
كما تطالب الجامعة بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع تمسكهم بعدم ربط المحطات الخاصة لانتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية فضلا عن المطالبة بتفعيل التدرج الالي بتنفيل عدد سنوات الاقدمية بعدد الدرجات، إضافة الى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في اجل أقصاه مارس 2022، وذلك بتعميم منحة الخطر وسحبها على كل الاعوان دون استثناء وتفعيل منحة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والكشف عن اختلاس الطاقة
ومن المطالب الأخرى المطروحة أيضا هي تعميم لباس الشغل كل غرة ماي، وتوفير وسائل الوقاية وإصدار الامر المنظم للخطط والرتب الوظيفية ومراجعة الهيكل التنظيمي وتسوية ملف أعوان الحراسة والتسريع باحداث الصندوق الاجتماعي.
