الرائد الرسمي: صدور مرسوم جديد ينقح المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية

وشمل هذا التنقيح إلغاء أحكام الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52 والباب السادس، وتعويضها بأحكام جديدة.

وينص الفصل 7 جديد على تصنيف الشركات الأهلية إلى:

شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين في معتمدية واحدة وشركات أهلية جهوية تضم مشاركين مقيمين في أكثر من معتمدية داخل نفس الولاية.
أمّا الفصل 13 جديد، فقد ضبط تركيبة هذه الشركات بحدّ أدنى قدره 10 أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، و15 شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.

وبخصوص رأس المال الأدنى، نصّ الفصل 14 جديد على ألا يقل عن 15 ألف دينار للشركات الأهلية المحلية، و10 آلاف دينار للشركات الأهلية الجهوية.
كما نصّ الفصل 17 جديد على إحداث منصة إلكترونية لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الشركات، وتدرج بها وجوبا جميع عمليات الإحداث والتحيين في سجل خاص يُسمى "السجل الوطني للشركات الأهلية".

أمّا الباب السادس جديد، فقد خُصّص لمرافقة الشركات الأهلية ومتابعتها والامتيازات الممنوحة لها، إذ أوجب على هذه الشركات عرض محاضر الجلسات العامة وجلسات مجالس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على الوزير المكلف بالشركات الأهلية.

وبمقتضى الفصل 70 جديد، تُعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمُدّة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته أمس الخميس، لدى استقباله وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بضرورة تذليل كافة العقبات والتصدّي لكُلّ محاولات الترذيل ومرافقة كُلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة.

وأوضح رئيس الدولة، أنّ الغاية من هذا التنقيح، هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات.