وطنية
الصغيري : مقترح العفو في جريمة الشيك دون رصيد لا يسقط حقوق الدائنين
قال عضو مجلس نواب الشعب ظافر الصغيري لدى تدخله السبت ببرنامج 'هنا تونس ' ان مقترح القانون عدد 8 لسنة 2025 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يسقط حقوق الدائنين
وأوضح الصغيري أن المقترح الأصلي ينص على تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت بشأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025 ، بالعفو العام.
وأضاف النائب أنه تم خلال النقاشات اقتراح أن يشمل العفو جميع مصدّري الشيكات دون رصيد مهما كانت قيمة المبالغ المضمنة بها و إيجاد الضمانات الكفيلة لاسترداد حقوق الدائنين عبر آليات مرنة لتنفيذ الأحكام المدنية.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يعقد يوم الاثنين 21 جويلية جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 و النظر في مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد.
