وطنية
القضاء يخفض من الضمان المالي لاطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، التخفيض في قيمة الضمان المالي المطلوب لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك من 1000 مليار إلى 800 مليار
هذا وقررت الدائرة تحديد جلسة يوم 8 ديسمبر 2025 للمحاكمة وفق ما نقلته مراسلة ديوان اف ام.
وقد مثل أمس مروان المبروك أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، صحبة عادل قرار المدير العام الاسبق لشركة الكرامة القابضة ومتهم ثالث وثلاثتهم بحالة ايقاف، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي سنة 2017.
وتشمل قائمة المتهمين أيضا سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح ويوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار. وينتظر أن تعلن الدائرة المتعهدة بملف القضية خلال الجلسة المقبلة قرارها بخصوص مطالب الافراج.
