المرصد الوطني للهجرة : تونس حريصة على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان

وذكرت بأن تونس أصدرت أربعة قوانين أساسية : القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يتعلق بالقضاء  على العنف ضد المرأة ، القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي لم تتردّد الجمهورية التونسية في التصويت لاعتماده بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر 2018 باعتباره إطارا لتحفيز التعاون المشترك والتفكير في مختلف الابعاد القانونية والتشريعية والحقوقية لمسألة الهجرة وما تطرحه من إشكاليات بين الجانب القانوني والجانب العملي.