المزيو يؤكد أهمية التكوين المستمر للارتقاء باداء المحامين

وقال انه '' من الأهمية بمكان الاستمرار في برنامج التكوين المستمر والارتقاء بالأداء المهني، ونحن الآن ننتظر وضع إصلاحات تشريعية في هذا الجانب سواء متعلقة بقانون المهنة ،أو بالقرارات التطبيقية للمعهد الأعلى للمحاماة لتطبيق الفصل 13 من قانون المعهد وهو قرار مشترك بين وزير العدل ووزير التعليم العالي''.

وبين عميد المحامين أنه تم اقتراح التكوين التخصصي للمحامين واستكمال الخبرة، معتبرا ذلك من الاصلاحات المطلوبة الى جانب الاصلاحات الهيكلية الأخرى المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد ،والقانون الأساسي للمحاماة ،وصندوق الدفوعات …

وافاد في هذا الصدد، أنه هناك وعود جدّية للإستجابة لهذه الإصلاحات الهامة على المستوى المهني ، لافتا إلى أن ذلك لا ينفي مواصلة المحامي لدوره الوطني في محاربة كل أشكال الجريمة والفساد، والدفاع عن الحقوق والحريات.

وبخصوص الدورة التكوينية ،أكد مزيو انها أساسية وتهدف الى مزيد التأطير والتكوين والنهوض بالمستوى المعرفي للمختص وغير المختص، مبينا انه من أهم النزاعات المطروحة الآن ،هي النزاعات العقارية ، ومؤكدا دور العقارات في التنمية والإستثمار وتيسير نقل الملكية باعتبارها من الحقوق الدستورية.

من جهته، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين،شكري الشخاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الندوة العلمية الملتئمة اليوم بمدينة القصرين حول الطعون في المادة العقارية تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين وبحضور ثلة من المحامين والمختصين والقضاة ، لها أهمية كبرى في تكوين وتأطير المحامين والمختصيّن لما لهذه المادة من إشكاليات كبيرة تتعلق بالحقوق المباشرة بحق الملكية من عقارات مسجلة وغير مسجلة.

وأضاف الشخاري في هذا الاطار، أن المادة العقارية يشوبها الكثير من الغموض ، حيث أنه هناك فرق بين الطعون بالاستئناف والطعون بالتعقيب ،وهناك مادة تقتضي الطعن وجوبا بالتعقيب لعدم إمكانية الطعن فيها بالاستئناف، وهناك مادة كالتحيين يقضي الطعن فيها بالإستئناف ثم التعقيب لاحقا ، لافتا الى أن المادة العقارية لها خصوصية علمية إستراتيجية باعتبار ان العقار داعم للثروة وأساسها ومطلبها ومبتغاها.