المسدي لوزير التجهيز:"لا نريد خطابات عن السكن وإنما نريد حلولا واقعية"

وأفادت المسدي بأن أزمة السكن في تونس تطورت إلى إشكال في العرض والطلب وعدم قدرة المواطن على التملك وارتفاع كلفة البناء وغياب أدوات تمويل لفائدة الفئات الهشة.

ولفتت إلى أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يستهدف الفئات الضعيفة جدا والتي لا يمكنها الانتفاع بمسكن مموّل من طرف صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فوبرولوس.

واعتبرت فاطمة المسدي أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع كلفة إنجاز المساكن الاجتماعية يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع كلفة الدراسات والمتابعة الفنية وارتفاع كلفة الربط بالشبكات الأساسية من ماء وكهرباء وتطهير وطرقات.

واقترحت النائب اعتماد سياسة واضحة تقوم على استغلال الرصيد العقاري للدولة والجماعات المحلية لإنجاز مشاريع سكينة اجتماعية ومشاريع المسكن الأول وفق مقاربة جديدة.

يشار إلى أن البرلمان يعقد اليوم الإربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون المتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية.