المصادقة على مراجعة نظام تقاعد النواب

وينص المقترح على إلغاء الفصل عدد 3 والفصل عدد 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلّق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقيحه بالنصوص اللاحقة ويعوّضان كالتالي:

 الفصل 3 جديد ينص على أن تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي: نيابة واحدة 30 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية، نيابتان 60 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية، 3 نيابات أو أكثر 90 بالمائة من جميع عناصر المنحة النيابية.

الفصل 5 جديد: تخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25 بالمائة لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتّع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 20.5 بالمائة من نفس المنحة تحمّل كاملة على ميزانية مجلس النواب وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.

وأفادت وزيرة المالية مشكاة سلامة، من جانبها، بأن مقترح القانون من مشمولات القانون الخاص وله انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.