المصادقة على مشروع قانون قرض من البنك الإفريقي للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير

ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته لجنة المالية والميزانية على هذه الجلسة وبحضور وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي، الى الحصول على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة لا تتجاوز 81.9 مليون أورو (اي ما يعادل 276.14 مليون دينار) لفائدة الديوان الوطني للتطهير ليسدد على امتداد 20 سنوات منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة متغيرة يحتسبها البنك عند كل موعد سداد.

وسيخصص القرض المسند من البنك الافريقي للتنمية في تمويل نحو 96 بالمائة من مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية الذي تبلغ كلفته الجملية حوالي 85.33 مليون أورو دون اعتبار الآداءات (أي ما يعادل 287.7 مليون دينار).

وسيساهم المشروع في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية (نابل وزغوان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين) اضافة الى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وسيمكن هذا المشروع، بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، من إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية.

ومن المنتظر أن يساهم في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و 1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.

ويندرج هذا المشروع في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن إتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025.