المكلف العام بنزاعات الدولة.. النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي أصبح من الماضي ولكن

وأضاف المصدر ذاته في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى أن الشركة الخصيمة قدمت دعوى في الابطال و على ضوء ذلك تشكلت هيئة تحكيمية دولية خاصة جديدة تتكون من 3 محكمين من جنسيات مختلفة ليقع الدخول في طور جديد من النزاع جابهت فيه الدولة كل ادعاءات الشركة الخصم و اتضح في نهاية الأمر انه لم تكن هناك أي جدية في الطعن

وشدد المصدر ذاته على ضرورة توخي الحذر من الخصيمة التي  قد تقوم بأي دعوى أخرى باعتبارها نازعت الدولة التونسية طيلة 40 سنة وحاولت استنباط الدعاوى وافتعال الوثائق و الاحتيال على الإجراءات

وكانت وزارة أملاك الدولة أعلنت أمس أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية

وأشارت الوزارة، الى أنه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال