النائب جلال القروي يقترح مقاربة إصلاحية شاملة للمرفق القضائي في تونس
وأوضح القروي خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان للنظر في المهمة الخاصة بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الخميس 21 نوفمبر، أن المقاربة يجب أن تتركز على تعزيز الموارد البشرية بتوظيف عدد كافي من القضاة والموظفين المختصين والاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل اجرءات التقاضي.
وأكد على أهمية تعزيز حماية القضاة واستقلالهم لضمان اصدار الأحكام بعيدا عن أي ضغوطات أو تدخلات، من خلال إطار قانوني محكم يعزز القاضي ويحميه من أي تهديدات، مقترحا في هذا السياق انشاء لجنة مستقلة تُعنى برصد أي انتهاكات تمس من استقلالية القضاء وتقديم الحلول الناجعة لها.
كما دعا إلى التصدي للفساد بكل صرامة، موضحا ان القضاء النزيه والعادل هو السلاح الأقوى لمواجهة الفساد، الذي قال إنه يعتبر من ابرز معوقات التنمية، وذلك بتعزيز التعاون بين القضاة والهيئات الرقابية الاخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتنسيق الجهود بشكل فعال مع ضمان شفافية المحاكمة المتعلقة بملفات الفساد الكبرى، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم مبينا أنه لا يمكن تحقيق عدالة سريعة دون تحسين ظروف العمل داخل المحاكم.
ودعا أيضا الى اطلاق مشاريع وطنية لتجديد وتوسيع البنية التحتية للمحاكم مع ادخال أنظمة رقمية حديثة تقلل من تعقيدات الإجراءات وتسهل الوصول للعدالة.
من جهة أخرى اقترح النائب إرساء ثقافة المصالحة والوساطة للتخفيف من العبئ على المحاكم، من خلال العمل على تعزيز آليات المصالحة والوساطة كبدائل قانونية لحل النزاعات خاصة في القضايا المدنية والعائلية.
وشدد على أهمية تحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات العصر، مبينا أن الأوضاع الراهنة تطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، من أجل تحديث النصوص القانونية بما يعكس متغيرات المجتمع ومقتضيات التنمية مع إيلاء اهتمام خاص للقوانين الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على مناخ الاستثمار وخلق الثروة.
كما طالب بالتواصل مع المواطنين لتعزيز الثقة، مشيرا إلى انه من المهم ان تبنى جسور التواصل بين القضاة والمجتمع المدني لشرح القرارات القضائية الحاسمة وتوضيح إجراءاتها مما يساهم في زيادة الوعي القانوني وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة القضائية وفق قوله.
