الهايكا: المنع القضائي لبث تحقيق صحفي سابقة خطيرة

انتقدت الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري 'الهايكا' اليوم الجمعة قراري قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعلقين بمنع البث التلفزي التلفزي لبرنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" في فقرته المتعلقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة البث التلفزي لحصة خاصة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة "قرطاج+".

وأكدت الهيئة أن القرارين يمثلان سابقة خطيرة تهدد بنسف ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تم التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 منه الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها".
واعتبرت أن القرارين المذكورين يشكلان مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها.

وأشارت الى أن استناد قاضي التحقيق في قراري منع البث على أن ما سيتم بثه "من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلا في سير العدالة" هو توجه في غير طريقه على اعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثها، وماعدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري.

وأوضحت أنه من واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة

.
�وشددت على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة باحترام حرية التعبير والإعلام �الذي يعتبر الدعامة الأساسية للديمقراطية.