بالوثائق : النائب حياة العمري تكشف عن ملفات فساد بالجملة بديوان التجارة..
وبخصوص ملف الموز أكّدت العمري، أنهم تحصلوا "على وثائق هامة تفيد توريد الديوان سنة 2019 كميات هامة تفوق 1600 طن من مادة الموز (مؤيد عقد الشراء)، بإذن من وزير سابق وبتواطئ مع الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، مضيفة أنه تم توجيه هذه الكميات حصريا الى المساحات الكبرى لترويجها دون باقي الشركات التجارية الاخرى وبالتالي تمتيعها بهامش ربح هام دون مصاريف تذكر، حيث تكفل الديوان بمصاريف الشراء والنقل وأعباء مخازن التبريد مما كلف الديوان خسارة تفوق 1 مليار و 600 مليون.
وأضافت، ان هذه الخسارة تم التكفل بها على حساب ميزانية الدعم الذي من المفروض أن يوجه للمواد الأساسية لمعيشة المواطن ولا الى دعم مادة غير منتجة في بلادنا على حساب المنتوجات الفلاحية الأخرى.
وفيما يتعلق بملف البطاطا، قالت العمري إنهم تحصلوا أيضا على وثائق تبين توريد الديوان لكميات هامة من مادة البطاطا تشوبها شبهات فساد بتعلة تعديل السوق وبخسارة جملية تجاوزت 7 مليارات سنة 2019، في صفقات كان للمساحات التجارية الكبرى كالعادة النصيب الأكبر وفق تعبيرها.
وأردفت أن " الكميات يتم توريدها بغاية التعديل الفوري للسوق ولكن في الحقيقة يتم توجيهها الى محلات التبريد لخزنها لفترات تفوق السنة ثم بعد ذلك ترويجها بعد احتساب تخفيض على السعر والوزن والقيام بعملية اتلاف لكميات هامة تفوق 200 طن، علاوة على مايتم احتسابه كنقص في الميزان مما يكبد الدولة خسائر كبيرة و دائما على حساب ميزانية الدعم الذي هو في الحقيقة موجه الى الفلاح الأجنبي".
أما فيما يخصّ ملف الحليب، "أكّدت أنه تم اتلاف اكثر من 60 الف لتر في انتظار اتلاف المزيد مع تسجيل خسارة تفوق 5 مليارات".
وقالت العمري، "كل هذا والوزارة تقوم بالتغطية على هذه الملفات وملفات فساد أخرى سنقوم بكشفها في الابان".
وتابعت أن "الرئيس المدير العام بالديوان وافق على إلحاق العديد من زملائه السابقين في الوزارة دون الحاجة الى ذلك، والقيام بتسميات في وظائف عليا بالمحسوبية دون تطبيق إجراءات الاختيار والكفاءة رغم معارضة الإطارات."
النائب تحدّثت أيضا عن ملف السكر، حيث أوضحت "أن وزير سابق قام باسناد تخفيض على سعر إحالة السكر الأبيض الى الصناعيين بمبلغ 85 مليم للكلغ، وترك السعر الموجه للاستهلاك العائلي دون تغيير ( مؤيد )".
وبيّنت أن "هذه الصفقة ساهمت في خسارة سنوية للدولة تناهز +15 مليار" في وقت لاحظوا فيه عدم قيام نفس الوزارة برقابتها على الأسعار الصادرة سنويا عن الصناعيين ( المشروبات بأنواعها: الحلويات الياغورت....) و التي تشهد ارتفاعا متواصلا حسب قولها.
وكشفت في سياق متصل، عن وجود فساد في ملف السكر الأبيض تتمثل في شبهة تضارب المصالح، من خلال تعاملات بين الديوان التونسي للتجارة مع شركة جينور بعد التحاق مالكها بمجلس الإدارة كعضو ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة.
وأفادت بأن "هذه المعاملات تشوبها شبهة تضارب المصالح باعتبار ان مالك هذه الشركة ( و هي الشركة العامة للصناعات بالشمال شركة خاصة أحدثت في اطار احياء منظومة اللفت السكري انطلق نشاطها خلال موسم 2013- 2014) استغل صفته في مجلس إدارة الديوان وبالتواطؤ مع الإدارة العامة في التمتع بامتيازات تفاضلية خارج اطار القانون.
وفي مايلي نص التدوينة كاملا :
يذكر أن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، قد أثارت عديد الملفات في علاقة بالفساد أبرزها صفقة الحبوب الفاسدة، والأرز المسوّس، وملفّ المليوني كمامة التي تحيط بها شبهات تضارب مصالح، وكذلك ملف البنك الفرنسي التونسي، ومؤخّرا ملف النفايات الإيطالية.
