بداية من الغد: الدولة التونسية تعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض

وبين عباس في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى أن الدولة التونسية نجحت في وضع حد لإجراءات الطعن بالابطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي في مدة معقولة جدا وهي 7 أشهر لافتا الى أن النزاع كان يمكن ان يتواصل لسنتين أو 3 سنوات طبقا للمعمول به أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وفي ذلك تكاليف باهظة على غرار أتعاب المحاماة

ولفت الى أن قبول الدولة التونسية بتنفيذ القرار التحكيمي هو رسالة إيجابية ومهمة جدا للمستثمر الأجنبي مفادها أن تونس تحترم قانون الاستثمار و لاتخشى من التحكيم و قادرة على الدفاع على حقوقها و دولة تحترم القرارات التحكيمية وذلك مهم جدا في مجال الاستثمار الدولي

وكانت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أعلنت أمس السبت أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية

وأشارت الوزارة، الى أنه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

وأكدت الوزارة أنها حققت هذا النجاح  عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار  أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها  قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار  دينار تونسي.