بداية من اليوم: الصيدليات تعلّق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمنظوري "الكنام"

وأوضحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان لها، أنّه "تقرّر تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمنظوري "الكنام" إبتداء من يوم 8 ديسمبر، إلى حين تسوية الديون المُتخلّدة بذمة الصندوق تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لعمل الصيدليات في ظل المستجدات الأخيرة، واتّخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، ولم لا عبر إقرار تمويل استثنائي لصندوق "الكنام" ضمن قانون المالية لسنة 2026".

وأكدت النقابة أنها ورغم إستمرار المفاوضات بين "الكنام" والصيادلة، فقد سجلت "غياب أي رؤية واضحة أو التزام رسمي يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية، وهو ما يضع الصيادلة أمام علامات استفهام جدية حول مستقبل هذه العلاقة، وأمام وضعية خطيرة وغير مسبوقة تهدد استقرار القطاع برمته".

وأشارت إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها القطاع الصيدلي منذ سنوات، تعمقت بشكل أكبر بعد تعطل المفاوضات مع موزعي الأدوية بالجملة الذين يمرون بدورهم بوضعية اقتصادية حرجة تهدد استمرارية نشاطهم وأيضا مع البنوك، معتبرة أن سلسلة توزيع الدواء كاملة أصبحت على حافة الانهيار، من المصنعين المحليين إلى الصيدلية المركزية، إلى موزعي الجملة، وصولاً إلى الصيادلة.

وكشفت أن "مما زاد الوضع تعقيداً هو أن عدداً متزايداً من الصيادلة أصبحوا عاجزين فعلياً عن مواصلة صرف الأدوية نتيجة الضغوطات المالية الخانقة، لا سيما الصيدليات الناشطة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، حيث أصبحت القدرة على توفير الدواء مهددة بشكل مباشر، مما ينذر بحرمان آلاف المواطنين من حقهم في العلاج".

وأضافت إنه "وفي ظل هذا الانسداد، أصبح من المستحيل على الصيدليات الاستمرار في تقديم الخدمات لمنظوري "الكنام"، بسبب غياب الضمانات المالية والقانونية اللازمة للعمل في ظروف طبيعية وآمنة".

وأفاد البلاغ بأن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قام تبعا لذلك بمراسلة كل من رئيسة الحكومة، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لتنبيههم إلى خطورة الوضع والمطالبة بتدخل عاجل ينقذ قطاعاً كاملاً مسؤولاً عن توفير العلاج للمواطنين.

وذكر أن المكتب الوطني يؤكد أن هياكل المهنة ستظل منفتحة على كل مبادرة جادة ومسؤولة من شأنها توفير حلول عاجلة ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي وحقوق المريض واستقرار المنظومة الصحية.