بداية من غرة جانفي: انطلاق العمل بالمنظومة الوطنية للتصدي لسرقة الهواتف الجوالة
وأشار بن سعيد الى أن الهدف من تركيز هذه المنظومة هو الحد من سرقة الأجهزة الجوالة، بالاضافة الى الحد من ظاهرة التهريب والتقليد للأجهزة الجوالة وحماية الإقتصاد المنظم والمتعلق بتوريد وتسويق الأجهزة الجوالة والحد من استخدام الأجهزة الجوالة الغير مطابقة للمواصفات الفنية التونسية.
وبين ضيف "البرايم" أن هذه المنظومة ترتكز على إحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل معرفات الأجهزة الجوالة ضمن ثلاث قائمات بيضاء ورمادية وسوداء" .
وأضاف محدثنا بأن أي هواتف جوال غير مطابق للمواصفات التقنية فانه لا يتم الترخيص باستعماله أو بيعه في تونس، مشيرا الى أي أجهزة تدخل الى تونس خارج هذه المنظومة فإنها تعد غير مطابقة ولا يجب تسويها على مستوى السوق.
وأكد مدير عام مركز الدراسات والبحوث للاتصالات " أن كميات كبيرة من الهواتف الجوالة تدخل الى تونس بطرق غير قانونية وهو ما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة على تعبيره.
وأفاد مدير المركز أن التسجيل في المنظومة سيكون مجاني وسينطلق العمل بها غرة جانفي 2020.
وبين أن تونس تعد حاليا ما بين 8 و9 ملايين هاتف جوال من بينها قرابة 4 ملاين هاتف جوال تدخل الى تونس من السوق الموازية.
