بسام الطريفي: البعض يريد تأجيج الأوضاع داخل الرابطة للتقرّب من السلطة

وأضاف الطريفي، أن البعض يعملون على تأجيج الأوضاع داخل الرابطة لثنييها عن التعبير عن موقفها بكل صراحة حول الانتهاكات التي تحصل في تونس على المستوى السياسي والمدني، على حد تعبيره.

 وشدد على ان مواقف الرابطة كلها حقوقية وتعبر عن مشاغل الشعب التونسي في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وذكّر بأن "الرابطة تطالب باطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وتنقيح المرسوم 54 أو سحبه ومن لم يعجبه هذا فهو يحدث زوبعة في فنجان".

ولفت إلى ان "الخلاف داخل الرابطة وتحديدا بفرع صفاقس الشمالية بسيط، وأنهم سعوا لحلّه على طاولة الحوار لكن جهات معينة تسعى إلى تأجيج هذا الخلاف وتصويره وكأنه  انشقاق في الرابطة".

وقال ان رئيسة فرع صفاقس الشمالية ترفض فض الخلاف بالقانون، ويُراد اليوم ان يُسوّقَ على انه خلاف كبير ويشق صفوف الرابطة، مشددا على ان ذلك لا يمكن ان يؤثر على أعمال الرابطة لأنها متماسكة ومستمرة في النضال رغم محاولات هرسلتها على حد قوله.

"لم نطالب باطلاق سراح كل المساجين"

من جهة أخرى، قال الطريفي إن الرابطة لم تطالب باطلاق سراح كل المساجين وإنما طالبت باطلاق سراح المساجين السياسيين ممّن تعلقت بهم قضايا في صلة بمواقفهم السياسية او تعبيرهم عن راي طبق المرسوم 54، وفي نفس الوقت لديهم قضايا حق عام، قائلا "نحن نتحدث عن من تعلقت بهم قضايا سياسية تبعا لنشاطهم السياسي على خلفية تصريحات او اراء او عمل صحفي".

وتابع في السياق ذاته، "نحن نفرّق جيدا أنه لا يمكن المطالبة باطلاق سراح كل المساجين، ونفرق بين قضايا الحق العام ومن ارتكبوا جرائم في حق الشعب التونسي بالاثباتات، وبين قضايا الرأي ولدينا فريق قانوني يميز بين الملفات وله من الدراية الكافية لدراسة الملفات وابداء الراي في شأنها".

" تمويلات الرابطة"

وفيما يتعلق بتمويلات الرابطة، قال الطريفي، "من يريد معرفتها فعليه الاطلاع على ما تنشره الرابطة بمواقعها الالكترونية وكذلك على مراسلاتها لرئاسة الحكومة" طبق ما يضبطه القانون، مستغربا في هذا الصدد أن يصدر تساؤلا من قبل "رابطي" أو "رابطية" في هذا الشأن.

يشار إلى أن عضو المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ريما بن عامر، صرحت امس لقناة التاسعة أن بعض أعضاء الرابطة لا تتوفر لديهم المعلومة بخصوص مصادر تمويلاتها وطالبت بضرورة اعلامهم بذلك في اطار الشفافية.

كما دعت إلى الحفاظ على بوصلة الرابطة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الشعب التونسي وعدم الاصطفاف وراء اي حزب سياسي، قائلة هناك خطوط حمراء تم المساس بها عندما "تمت المطالبة بجميع المساجين دون تحديد"، مؤكدة على أنهم متمسكون بعدم الافلات من العقاب ومع توفير شروط المحاكمة العادلة وتحرير القضاء وفق تعبيرها. 

هـــدى وصـــلي