بطاقة ايداع بالسجن ضد مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد معها

وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونه، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لانباء اليوم الثلاثاء، أن الابحاث في ملف الكرامة القابضة شملت 12 طرفا، اثنين منهما بحالة فرار، واثنين محل بطاقة ايداع والبقية محل تحقيق في حالة سراح.

واضاف زيتونه ان قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف بعد احالة من النيابة العمومية في موضوع مجموعة من الاخلالات بخصوص تسيير شركة الكرامة القابضة، موضحا ان التهمة المنسوبة الى هذه الاطراف هي ''استغلال موظف عمومي او مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها باي شكل كان في استخلاص فائدة خاصة لنفسه او لغيره دون وجه حق قانوني والاضرار بالادارة '' وفق الفصلين 96 و99 من المجلية الجزائية.

واشار الى انه تم فتح التحقيق في هذه القضية اثر شكاية من المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص التجاوزات المذكورة، بعد ان كانت تعهدت بالملف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تناول خلال لقائه يوم 7 ديسمبرالجاري مع وزيرة العدل ليلى جفال المسائل المتعلقة بالتجاوزات المسجلة في مؤسسة '' الكرامة القابضة ''، واستعرض التجاوزات المالية التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على هذه المؤسسة.

يشار الى ان الكرامة القابضة هي شركة تقوم بالتصرف في الاملاك المصادرة من قبل الدولة بعد الثورة وهي تدير أكثر من 50 شركة من خلال المساهمات المباشرة و غير المباشرة.

(وات)