جدل حول الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقّض.. استئناف سوسة توضّح

وتعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت حكمها بعد ان قامت باجراء اعمال استقرائية أفرزت معطيات جديدة.

وأفاد في هذا السياق ان الدائرة الجنائية تولت مكاتبة وزارة الداخلية قصد مدّها ببعض الوثائق واطلعت على محتوى حاملين الكترونيين (فلاش ديسك) تمت اضافتهما في هذا الطور الاستئنافي وتضمنا مشاهد مصوّرة توثّق أجزاء من الواقعة.

كما قامت الدائرة بتكليف لجنة طبية ضمّت 3 رؤساء اقسام في الطب الشرعي من مستشفيات مختلفة قصد حسم التناقض بين التقارير الطبيّة السابقة في خصوص تحديد السبب المباشر المؤدي لوفاة الهالك.
وخلص الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الى ان الدائرة الجانئية مارست السلطة المخوّلة لها قانونا في تكييف الوقائع وتقدير العقاب المناسب، وفق تأكيده.

يشار إلى أن الحكم الذي صدر يوم ضدّ المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقّض، والمتمثل في إدانة 4 أشخاص من أجل القتل العمد والمشاركة في القتل وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما، جدلا بين المحامين بين من اعتبر أن الحكم قد أنصف الضحية ومن اعتبره حكما غير عادل.

وعلق الأستاذ عبد الستار المسعودي، المحامي في قضية مقتل لطفي نقض، على الحكم الصادر قائلا "عندما يتحرر القضاء من براثن الخوانجية، يولي من اعدل ما ثمة، قضية المرحوم لطفي نقض".

وأشار المسعودي في تدوينة له على "الفيسبوك"، إلى أن هناك محاولات وقعت لطمس معاليم القضية، قائلا في هذا الصدد "ولاضاع حق وراءه طالب".

من جانبه رأى المحامي الطيب بالصادق، في تصريح للديوان اف ام، أن الحكم الصادر "هو قرار قضائي محترم وغير بات بل مازال قابلا للطعن، ويمكن نقضه".

 واستبعد بالصادق، أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تدخّل في القضاء وفق ماروّج له البعض، مؤكّدا أن سعيد ترك القضاة يعملون بكل حرية ودون ممارسة أي ضغوطات عليهم، وأن حثّهم على التسريع في الإجراءات هو أمر مطلوب وفق تعبيره.

أما المحامي سمير بن عمر، قال إن "المحاكمة" وقعت دون مرافعات ودون استنطاق المتهمين ودون أبسط معايير المحاكمة العادلة، بعد أن فاجأت المحكمة الجميع (بما في ذلك محامي القائمين بالحق الشخصي) وأصرت على إصدار الأحكام رغم ان الملف غير جاهز للفصل وذلك في قضية وجهت فيها تهمة القتل العمد و في طور استئنافي"، معتبرا ذلك "مهزلة قضائية بامضاء قضاء قيس سعيد".

وتابع في تدوينة له على الفيسبوك، "يبدو أن هرسلة قيس سعيد للقضاة طيلة الاشهر الماضية لم تذهب أدراج الرياح".

من جهة أخرى كتب المحامي عبد الرؤوف بن عمر، في تعليقه على الحكم "كل يوم تزداد قناعتي بأن وضع القضاء يشكل معضلة المعضلات، فاصلاحه لايكون باقحامه في أجندة سياسية جديدة".
وقال في السياق ذاته، "أحكام تصدر مطبوعة باجندة السلطة الحاكمة أو عندما تتحول المحكمة إلى مركبة عسكرية"، وفق تدوينة له على الفيسبوك.

(وات + الديوان)