بعد حل المجلس الأعلى للقضاء.. جمعية القضاة تدعو الى تعليق العمل بجميع المحاكم

ويأتي ذلك احتجاجا على ما اعتبرته الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها. وسيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.

وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة.

كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي .

وطالبت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية  والقوى الحيّة  المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.

واعتبرت أن إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة.

هذا وأعلنت الجمعية عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الذي وصفته بالدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها