بودربالة يلتقي ممثلات عن هيئة مكافحة الفساد السابقة

وأبرزت ممثلات الهيئة، خلال اللقاء، هشاشة عقود توظيف إطارات وموظفي الهيئة التي لم تضمن حقوقهم الدنيا، حيث تم إيقاف الرواتب والتغطية الاجتماعية بما لها من تداعيات عليهم وعلى عائلاتهم، فضلا عن عدم تمكنهم من الاندماج وإعادة التوظيف في مؤسسات أخرى، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر أمرا في 20 أوت 2021 يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة تصريف أعمالها بشكل مؤقت. كما تم في نفس اليوم غلق مقري الهيئة بالعاصمة وبجهة البحيرة وإخلائهما من الموظفين والأعوان.

وأكّدت المتدخلات ما تحلّين به من انضباط وتفان في العمل خلال فترة عمل الهيئة، وما قمن به من جهود في اطار مساندة مكافحة الفساد والتبليغ عنه، وأشرن الى ما يتمتّعن به من مستويات علمية وكفاءه وخبرة في المجال يمكن الاستفادة منها وإعادة توظيفها في مجالات أخرى .

كما تم التطرق الى مختلف المساعي التي قام بها موظفو الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية، وأكدت المتدخلات تعويلهن على مجلس نواب الشعب للمساعدة في تحقيق مطلبهن الأساسي المتمثّل في الادماج ضمن هياكل ومؤسسات الدولة وتسوية وضعيات المنتسبين الى هذه الهيئة.

من جهته، أعرب رئيس البرلمان عن تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل، مؤكّدا أن هذه الوضعية ترتبط بخيارات مسقطة، لم تثبت جدواها ونجاعتها وحادت عن الأهداف التي بعثت من أجلها.

وأبرز الدور الاجتماعي للدولة وحرص تونس على العناية بكل الفئات ومعالجة مختلف الوضعيات الهشة، مشدّدا في ذات السياق على ما يوليه مجلس نواب الشعب من اهتمام ومتابعة لمثل هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية وسعيه الى المساهمة في معالجتها وفق صلاحيات نواب الشعب والدور الموكول لهم.

وكان مكتب المجلس قد أحال، في اجتماعه يوم 20 جوان الماضي، مبادرة تشريعية قدمها مجموعة من النواب تعلقت بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد، وذلك لتلافي الفراغ الناجم عن إلغاء الهيئة الوطنية مكافحة الفساد.