وطنية
جامعات مهنية تندد بالتخفيض من أجور منظوريها في مشروع قانون المالية 2025
اكدت جامعات النفط والكيمياء، والبنوك والمؤسسات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين في بلاغ مشترك رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور والذي تضمنه مشروع الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2025 مشددين على ان هذا الاجراء سيؤدي الى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية الى الخارج.
كما اعتبر البلاغ المشترك ان في هذا الفصل تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الاجراء وحط من عزائمهم عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين انهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.
وطالبت الجامعات المهنية بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الاجراء في القطاعين العام والخاص مؤكدين استعداد منظوريهم لخوض كافة الاشكال النضالية من اجل الدفاع عن حقوقهم وقدرتهم الشرائية وفق نص البيان.
